هبة بريس – الدار البيضاء
روى موسى صابر، مواطن من مدينة المحمدية، تفاصيل اعتقاله سنة 2019 وادعاءه بأنه تعرّض لـ«اعتقال تعسفي» و«تورية كيدية» بتهمة الاتجار في المخدرات، متهمًا ما وصفها بـ«عصابة منظَّمة» تضم، حسب قوله، أشخاصًا محسوبين على القانون ومنتمين إلى صفوف الأمن وبعض الوسطاء والمستشارين الجماعيين.
وقال صابر في تصريحاته لموقع “هبة بريس” إن عناصر من فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء انتقلوا إلى المحمدية في إطار عملية أمنية، وإنه تم توقيفه هناك مع أشخاص آخرين، قبل أن يُدرج اسمه، وفق تعبيره، ضمن لائحة المشتبه فيهم رغم أنه ينفي أي علاقة له بترويج المخدرات. وأضاف أن جهاتٍ اتهمته زورًا على خلفية شكايات سابقة كان رفعها في قضايا تتعلق بمحاربة الفساد والاختلالات المالية المحلية، وأن ذلك قد يكون «دافعًا» لوضع اسمه ضمن ملف القضية.
وطالب صابر بإجراء خبرة تقنية على هواتفه النقالة وعلى هواتف الموقوفين الآخرين، مع الرجوع إلى سجلات الاتصالات وتقنية تحديد المواقع (Localization) لبيان مكان تواجده وقت الواقعة، مشددًا على أن هذه الأدلة العلمية من شأنها أن تثبت براءته إذا ما نُفِّذت. كما أشار إلى أن محاضر الضابطة القضائية تشير إلى حجز هواتفٍ داخل الأملاك المحجوزة لدى السلطات.
وأوضح المتحدث أنه قدّم مجموعة من الشكايات أمام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف منذ 2020، وأنه تلقى مراسلات من بعض الجهات القضائية تفيد أن ملفه لا يزال قيد الدراسة، فيما لم تتضح لديه بعض المساطر الإجرائية المتعلقة بالتحقيقات، بحسب قوله. وذكر أنّ بعض الشهود الذين أدلوا في المراحل الأولى من القضية عادوا لاحقًا عن شهاداتهم خلال طور الاستئناف، وهو ما يراه مؤشرًا على وجود «تزوير» أو ضغوط.
وصرّح صابر بأنه كان ناشطًا في العمل الجمعوي وشارك في مجموعات تطوعية وجمعيات محلية، كما أنه رفع شكايات ضد مسؤولين محليين وممارسات مالية قال إنها غير قانونية، ويؤكد أن ذلك جعله عرضة لما وصفه بمحاولات تصفية حسابات وتلفيق تهم. وعبَّر عن استعداده لمواجهة أي حكم قضائي إن ثبت تورطه فعلاً، لكنه طالب أولاً بأن تعتمد النيابة العامة «الدليل العلمي» وتستكمل خبرات الهواتف والأدلة المادية قبل إصدار أحكام نهائية.
من جانبه نوّه صابر بأنه راجع جهات قضائية عليا، وتلقى استقبالات من مسؤولين قضائيين استمعوا إليه، لكنه يطالب الآن بمتابعة أكثر شفافية وإجراء الخبرات التقنية التي طلبها رسمياً. كما أعلن أنه يملك «شهودًا وأدلة» سيقدمها للقضاء، مؤكداً رغبته في أن يُنصفه القانون.
0 تعليقات الزوار