فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، جدلاً واسعًا داخل قبة البرلمان، منتقدةً السياسة المعتمدة في قطاع التعليم العالي، ومحذرة من “إخفاق مزدوج” يواجهه المغرب في تكوين الكفاءات.
وخلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصفت منيب الجامعة العمومية بأنها تعيش “مرحلة حرجة”، مشيرة إلى عدم تحقيق قطيعة مع النماذج السابقة التي كرست التفاوت وضعف المردودية. واستشهدت بمقارنة مع دول متقدمة، مبرزةً اتساع الفجوة العلمية والمعرفية.
وأشارت منيب، بحضور الوزير عز الدين ميداوي، إلى أن الأزمة لا تكمن في ضعف الإمكانات فحسب، بل في غياب رؤية استراتيجية لتأهيل الأطر العليا، وتدهور جودة التكوين بسبب إلغاء الحصص التطبيقية. كما أعربت عن قلقها من مشروع القانون المتعلق باستقلالية الجامعة، محذرة من خلق “جامعة برأسين”.
وانتقدت النائبة الانفتاح غير المنضبط على المؤسسات الأجنبية الخاصة، وتقليص عدد المنتخبين في المجالس الجامعية. وربطت أزمة التعليم العالي بـ”خلل بنيوي” في المنظومة التعليمية ككل. وفيما يتعلق بالبحث العلمي، انتقدت المادة 22 من مشروع القانون الجديد. واختتمت بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في التعليم من خلال تحسين أوضاع الطلبة والأساتذة، وجعل الجامعة العمومية رافعة للتنمية والديمقراطية.
0 تعليقات الزوار