شكل خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 31 أكتوبر محطة فارقة في مسار تدبير القضية الوطنية، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية. وقد عبرت الأحزاب السياسية المغربية عن اعتزازها بمضامين الخطاب، معتبرة إياه تتويجاً لجهود دبلوماسية ناجحة بقيادة الملك.
وفقاً لتفاعلها مع الخطاب الملكي، أكدت الأحزاب دعمها الكامل للموقف الوطني، مشيدة برؤية الملك في تدبير هذا الملف. واعتبرت الأحزاب أن الخطاب يمثل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، التي تتطلب تعبئة وطنية متجددة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، يضع الخطاب الملكي الأحزاب أمام مسؤوليات جديدة تتجاوز التعبير عن المواقف إلى الفعل الميداني الملموس. وتعاني الأحزاب في السنوات الأخيرة من أزمة تجديد نخبها، وضعف في إنتاج أفكار سياسية جديدة. كما أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب الانتقال من الخطاب الشعبوي إلى العمل البرنامجي، انسجاماً مع الجهوية الموسعة.
وبالنظر إلى اقتراب الانتخابات المقررة في 2026، يطرح تساؤل حول مدى استعداد الأحزاب لهذا الاستحقاق في ظل التحولات الجارية. هناك نقاش حول إمكانية تأجيل الانتخابات لمراجعة قانون الأحزاب بما يتماشى مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الخطاب الملكي. يُنتظر من الأحزاب أن تتحول إلى قوة اقتراحية فاعلة، وأن تثبت قدرتها على تجديد نخبها، والمساهمة في بناء الدولة الحديثة.
0 تعليقات الزوار