كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن استمرار تراكم المحجوزات لدى وزارة العدل منذ عقود، مشيراً إلى وجود محجوزات تعود إلى عام 1956 لم يتم بيعها حتى الآن.
كما شهدت الجلسة، التي خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، نقاشاً صريحاً بين الوزير وأعضاء اللجنة حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير قطاع العدل.
وفي معرض حديثه، أوضح وهبي أن هذه المحجوزات لا تقتصر على سلع بسيطة، بل تشمل سلعاً ثمينة وساعات وغيرها من الممتلكات التي كان من المفترض تصفيتها منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أن المسطرة القانونية المعتمدة في بيع المحجوزات معقدة، مما يعيق تصريفها في آجال معقولة، مؤكداً أنه حاول تبسيط هذه المساطر على مدى ثلاث سنوات دون جدوى، ودعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصرف في المحجوزات.
0 تعليقات الزوار