أثارت اقتطاعات مالية بقيمة 100 درهم شهريًا فرضها القرض الفلاحي المغربي على المقاولات مقابل خدمة الاطلاع على الحسابات البنكية عبر الإنترنت، جدلاً واسعًا، حيث أدى هذا الإجراء إلى إلغاء عدد كبير من المقاولات اشتراكها في الخدمة، بحسب شكايات توصلت بها “هبة بريس”.
الشكايات المقدمة أشارت إلى أن هذه الاقتطاعات تمت دون إشعار مسبق أو تعديل للعقود المبرمة، مما أثر سلبًا على شفافية المعاملات والثقة بين البنك وزبائنه، خاصة في ظل التوجهات الملكية الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
في المقابل، أوضح القرض الفلاحي، في رده على استفسار “هبة بريس”، أن الخدمة الرقمية الجديدة “Bank-e Corporate” موجهة للمقاولات، وتوفر لهم إمكانية إدارة حساباتهم عن بعد بشكل آمن وفعّال، وأن الزبائن استفادوا من عرض مجاني خلال السنة الأولى، قبل تطبيق تسعيرة شهرية قدرها 100 درهم، مع الإشارة إلى أن هذه التسعيرة ضمن المعدلات المنخفضة مقارنة ببنوك أخرى.
في السياق ذاته، أكد البنك أن خدمة “Bank-e” الموجهة للأفراد والمهنيين مجانية، وأشار إلى أن “Bank-e Corporate” شهدت إقبالاً واسعًا، مع تسجيل أكثر من 5000 اشتراك جديد خلال سنة 2025. وتجدر الإشارة إلى أن “هبة بريس” ستتطرق في مقالات قادمة إلى تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.
0 تعليقات الزوار