ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
كما شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول سبل تطوير منظومة العدالة، مع التركيز على الإجراءات القضائية المتعلقة بالتبليغ وضمان سير الأحكام القضائية بكفاءة وفعالية.
وفي مداخلته، شدد الوزير وهبي على أهمية تسجيل عنوان صحيح في بطاقة التعريف الوطنية لتسهيل عملية تبليغ الأحكام القضائية، مصرحًا: “دير العنوان لي بغيتي في لاكارت، غير ملي نبغيو نبلغو نلقاوك في هاداك العنوان”. وأوضح أن الدولة لا يمكنها البحث عن الأشخاص الذين لم يحددوا عناوينهم، وأن عدم تحديث العنوان قد يؤدي إلى تنفيذ الحكم حتى في غياب المعني بالأمر.
وأضاف وهبي أن القانون يضمن إمكانية الوصول إلى الأشخاص، ولكن المسؤولية تقع على المواطنين بتوفير عنوان صحيح لتجنب أي تعقيدات قانونية.
0 تعليقات الزوار