كشفت حملة تفتيش ضريبي واسعة النطاق في إقليم تازة عن تورط تسع شركات في مخالفات جسيمة، منها أربع متورطة في شبكات لترويج واستعمال فواتير مزورة.
وفقًا لمصادر مطلعة، رفضت المصالح الضريبية طلبات هذه الشركات لخصم نفقات “مشبوهة” من تكاليفها العامة، بعد رصد مؤشرات تلاعب في التصريحات الجبائية.
وأظهرت التحقيقات استعمال عبارات فضفاضة في الفواتير وغياب الصلة بين بعض النفقات والنشاط الفعلي للشركات. كما تبين أن بعض هذه النفقات لم يكن لها وجود فعلي، مع تقديم فواتير ورسائل مهام صورية لتقليص الضرائب.
وفي سياق متصل، حاولت شركتان الاستفادة من “الحق في الخطأ” لتفادي المتابعة القضائية، إلا أن التدقيق الضريبي عمّق الشبهات، وكشف عن تورط شركات أخرى في إصدار فواتير مزورة، بعضها كان خاضعًا للتصفية القضائية أو غير نشط.