أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على اتفاق جميع الفرقاء على ضرورة توفير أدوية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد شوكي على أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية ملزمة للجميع، بما في ذلك القانون المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة، وقانون دعوة الجمهور للاكتتاب، وقانون الشركات المساهمة العامة.
كما أوضح شوكي، خلال مداخلته في جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، أن هذه القوانين تحمي الاقتصاد الوطني من تضارب المصالح وتحمي حقوق الفاعلين الاقتصاديين في ممارسة الفعل السياسي.
وفي السياق ذاته، ذكّر شوكي بمسار المغرب في الخروج من المنطقة الرمادية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا على تقدم التشريعات الوطنية في مكافحة هذه الظواهر، مما يعزز مكانة المملكة المالية.
وفي رده على عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نفى شوكي وجود صفقات مشبوهة مع مختبر أدوية، مشيرًا إلى أن هذا المختبر لم يتعامل مع الحكومة الحالية، في حين كان يتعامل مع الحكومات السابقة التي كان يديرها حزب العدالة والتنمية. وأكد شوكي رفض التجمع المطلق للادعاءات التي تتضمن تشهيرًا وتغليطًا للرأي العام.
0 تعليقات الزوار