تقدم مستثمر بمدينة الناظور بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في ملابسات ما وصفه بـ”أعمال تشهير وتضليل” طالت نشاطه التجاري.
ووفقًا لنسخة من الشكاية، وُجهت بتاريخ 12 نوفمبر 2025، واتهمت أحد الفاعلين بالمنطقة بمحاولة عرقلة نشاط المستثمر وربط اسمه بملفات تتعلق بالتهريب والاتجار الدولي، رغم حصول المشروع على التراخيص القانونية وعمله في مجال الاستيراد والتوزيع لمواد البناء والتجهيزات.
وأشارت الشكاية إلى أن المستثمر فوجئ قبل سنة بمحاولة تشويه سمعته واتهامه في تقارير إعلامية ومنشورات محلية دون أي أساس قانوني، معتبرًا ذلك حملة منظمة تستهدف ضرب مشروعه والإضرار بعلاقاته المهنية. كما أوضحت أن هذه الادعاءات تُتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتُنسب إليه أفعال غير قانونية دون إثبات، مما تسبب له في خسائر مادية ومعنوية.
وطالب المشتكي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة المسؤولة عن بث الأخبار “الزائفة والمغرضة”، والكشف عن خلفياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد شكايات رجال الأعمال بالمغرب من حملات التشهير الرقمية والاتهامات المجانية.
0 تعليقات الزوار