تتجول حوالي 450 سيارة أجرة صغيرة في مدينة فاس بشكل يومي دون وثائق قانونية، وذلك بعد وفاة أصحابها الأصليين، مما أثار جدلاً واسعًا في المدينة.
وفقًا لمصادر من أصحاب المأذونيات، تُستغل هذه المركبات خارج القانون، ويستفيد منها أشخاص دون عقود أو رخص سليمة، في ظل غياب أي تحرك من قسم الاقتصاد بعمالة فاس، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع.
وأشار أصحاب المأذونيات إلى أن هذه الوضعية تعمّق الفوضى في القطاع، وتفتح الباب أمام الاستغلال غير القانوني للرخص وغياب المنافسة الشريفة. ويتساءل العديد من المتتبعين عما إذا كان والي جهة فاس–مكناس، على علم بهذه الاختلالات.
وطالب أصحاب المأذونيات بفتح تحقيق رسمي في هذا الملف، ومراجعة وتحديث لوائح الرخص، وتشديد المراقبة الميدانية، مع اعتماد حكامة شفافة داخل المصالح المسؤولة. وتُطرح تساؤلات حول المسؤولية عن هذه الفوضى، ولماذا تستمر على الرغم من الشكايات والبلاغات المتعددة.
0 تعليقات الزوار