انطلقت دورة تكوينية لفائدة التعاونيات النسائية العاملة في قطاع الصيد البحري بالمضيق، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة بالمغرب وبدعم مالي من حكومة جزر البليار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة في قطاع الصيد البحري، ودمجهن في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، ورفع مستوى الدخل وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملات في القطاع.
وفي تصريح له، أكد عثمان أقبلي، مهندس في الصيد البحري ورئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بالمضيق، أن هذه الدورة تمثل استكمالاً لبرنامج عام يهدف إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في القطاع.
وشملت الدورة العاشرة، التي عقدت يوم الإثنين، دورات تكوينية ودعمًا ميدانيًا، وركزت على تطوير المهارات والقدرات المهنية للنساء، وتناولت مواضيع مهمة مثل السلامة المهنية، والصحة، والتدخل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى شرح الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.
0 تعليقات الزوار