كشفت عاصفة ضربت سواحل الأندلس عن وجود أكثر من 100 زورق تهريب عالق في البحر، مما يسلط الضوء على هشاشة الخطة الأمنية الإسبانية في مواجهة شبكات التهريب الناشطة بين المغرب وإسبانيا. الزوارق المضبوطة جزء من عمليات تهريب البشر التي تنشط في المنطقة، ما يبرز حجم المخاطر التي تهدد الأمن البحري.
كما أشارت التقارير الأمنية إلى أن بين الزوارق العالقة، توجد زوارق تعود لبارونات تهريب مغاربة معروفين، من بينهم بارون من مدينة الناظور، يُشتبه في وقوفه وراء رحلات تهريب بشر مقابل مبالغ كبيرة تصل إلى 12 مليون سنتيم للرحلة الواحدة. تمثل هذه الأموال حصيلة الأنشطة غير المشروعة التي يستغل فيها هؤلاء البارونات ضعف الرقابة على السواحل.
في السياق ذاته، أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة من نقابات الشرطة والحرس المدني الإسباني، التي انتقدت الحكومة الإسبانية بسبب فشل الخطة الأمنية. أعربت النقابات عن استيائها من تجميد قانون “الزودياكات السريعة”، محذرة من أن هذا الفشل قد يؤدي إلى تفاقم الجريمة المنظمة على السواحل الإسبانية.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء أمنيون أن التصدي الفعال لهذه الشبكات يتطلب تعزيز التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية، بالإضافة إلى تشديد القوانين وفرض عقوبات صارمة على المتورطين، وتحديث الإجراءات الأمنية. كما شددوا على ضرورة إعادة تقييم السياسات الأمنية وتكثيف التنسيق مع المغرب لمواجهة شبكات التهريب.
0 تعليقات الزوار