يعيش الوسط الصحافي المغربي حالة ترقب غير مسبوقة مع اقتراب سنة 2026، وذلك بسبب الغموض الذي يلف مصير بطاقة الصحافة المهنية، في ظل استمرار الفراغ المؤسسي داخل المجلس الوطني للصحافة، وتزايد التوتر بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة.
تعود أصول الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل عامين، ما أدى إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه، وهي خطوة أثارت اعتراضات واسعة، خاصة من النقابة الوطنية للصحافة التي تعتبر تصرفات اللجنة “غير شرعية” بعد اعتمادها نظامًا خاصًا ببطاقة 2025 وإقصاء النقابة من لجنة استقبال الملفات.
في عامي 2024 و2025، تفجرت الخلافات حول ملفات بطاقة 2025، حيث اتهمت النقابة اللجنة المؤقتة بالافتقار إلى الشفافية في قرارات القبول والرفض، وطالبت بنشر اللوائح وتقديم مبررات واضحة للمرفوضين. في المقابل، طرحت الحكومة مشروع قانون 26.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلا أن المشروع قوبل باحتجاجات من الهيئات المهنية والنقابية، ولا يزال قيد الدراسة في الغرفة الثانية.
مع تأخر الحسم في هيكلة المجلس، بقي الإعلان الرسمي عن فتح باب إيداع طلبات بطاقة 2026 معلقًا، مما أثار تخوف الصحافيين من تكرار اختلالات 2025 أو حدوث فراغ إداري قد يؤثر على عملهم. وتبدو ثلاثة سيناريوهات محتملة: تمديد عمل اللجنة المؤقتة، أو انتخاب مجلس جديد بعد المصادقة على القانون، أو إيجاد صيغة طارئة لتدبير البطاقة بشكل مستقل لتفادي تعطيل العمل الصحافي.
0 تعليقات الزوار