قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة متهم ثالث في ملف تزوير وثائق وأحكام قضائية، حيث حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
كما شمل الحكم إدانة المتهم بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية واستعمال طابع دولة مزيف.
في السياق ذاته، يمثل هذا الحكم استكمالاً لسلسلة أحكام سابقة صدرت بحق أستاذ ومنتحل صفة محامٍ ضالعين في القضية نفسها.
وبالنظر إلى التفاصيل، أودع المتهم الجديد سجن بوركايز في 8 غشت الماضي، ومثل أمام المحكمة في الجلسة الرابعة من مناقشة الملف. وتعود القضية إلى عملية نصب واحتيال، قام خلالها شخص بإيهام ضحية بقدرته على استخراج وثائق مقابل مبلغ مالي. وبفضل تحريات الشرطة، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، ثم اعتقال شركائه، بمن فيهم الأستاذ والمتهم الثالث الذي أُوقف بناءً على اعترافات الآخرين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتهاء المحكمة من هذه القضية التي هزت الأوساط القانونية والقضائية في المدينة، مع الإشارة إلى أن المتهمين لوحوا بالاستئناف.
0 تعليقات الزوار