أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة بالعيون، أن التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية في المغرب تطور بشكل ملموس، خاصة بعد دستور 2011.
وذكرت العدوي، خلال مشاركتها في أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس في 2016 عزز علاقات التعاون وحدد نطاقها، وأصبحت أكثر اتساعًا وتنوعًا.
وأشارت إلى أن المجلس تلقى منذ 2013، 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، أجاب عليها بشأن قضايا مختلفة، من بينها منظومة المقاصة والتقاعد، بالإضافة إلى قضايا التعليم والتشغيل.
وشددت العدوي على أهمية تقييم الأعمال الرقابية في القارة الإفريقية خلال الفترة 2015-2025، وأبرزت ضرورة تبني رؤى جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على دور الأجهزة العليا للرقابة في معالجة الإشكاليات التنموية.
0 تعليقات الزوار