يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب تحولًا جذريًا، حيث وصل إلى حافة الإفلاس، وفقًا لتقارير ميدانية وشهادات مهنيين.
ويبدو أن سنوات من غياب الإصلاح واستمرار نظامي “الكريمة” و”الروسيطا” أدت إلى تفاقم الأوضاع، مما أثر سلبًا على السائقين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يجمع المهنيون على أن هذا النظام، الذي يعود إلى عقود، لم يعد قادرًا على مواكبة التغيرات المجتمعية واحتياجات سوق النقل، حيث يضطر السائقون إلى دفع مبالغ كبيرة لأصحاب الرخص قبل تغطية تكاليف معيشتهم.
في ظل هذه الظروف، برزت تطبيقات النقل كبديل عملي، مما دفع البعض إلى التخلص من قيود “الكريمة” والعمل عبر التطبيقات بحثًا عن دخل أكثر استقرارًا.
النقاش حول تطوير القطاع تجاوز المطالب، وأصبح ضرورة ملحة لحماية السائق والمستهلك.
يطالب الكثيرون وزارتي الداخلية والنقل بفتح ورش إصلاح شامل، يبدأ بإلغاء نظام “الكريمة” ووضع إطار قانوني للرخص المهنية.
كما أن إنهاء ممارسات “الروسيطا” يُعد خطوة مهمة لتخفيف العبء عن السائقين وتحقيق عدالة مهنية.
القطاع الآن على مفترق طرق، فإما الاستمرار في النموذج التقليدي، أو الانخراط في إصلاح شامل.
الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت الوزارتان مستعدتين لاتخاذ القرارات اللازمة.
0 تعليقات الزوار