قضت محكمة جرائم الأموال بالحكم على رئيس جماعة بن خليل القروية، التابعة لإقليم طانطان، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، وذلك في قضية اختلاس أموال عامة وتزوير.
وشمل الحكم ثمانية متهمين آخرين، حيث تراوحت العقوبات بينهم بين الحبس النافذ والموقوف، بالإضافة إلى الغرامات المالية، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات مالية طالت أموال الجماعة.
وصدر الحكم حضورياً في حق رئيس الجماعة وباقي المتهمين، بينما صدر غيابياً في حق المتهم “ف. ع. ك”. وتوزعت الأحكام على المتهمين، حيث قضت المحكمة بحبس كل من رئيس الجماعة واثنين من المتهمين لمدة سنتين نافذتين، بينما حُكم على البقية بسنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية بقيمة 20 ألف درهم لكل منهم.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة تحميل المتهمين المسؤولية التضامنية وألزمتهم بدفع تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني. وقد خلف هذا الحكم ارتياحاً واسعاً في صفوف سكان جماعة بن خليل، الذين اعتبروه بداية لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد سنوات من الوعود والمشاريع غير المنجزة.
0 تعليقات الزوار