أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المصطفى لمفرك من تهم تتعلق بقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وخلص القرار إلى أن التهم الموجهة إلى لمفرك، بما في ذلك انتحال صفة الأمين العام واستعمال وثائق غير صحيحة، مجرد ادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني.
وجاء هذا الحكم بعد مراجعة دقيقة لملف القضية، مؤكدًا أن أنشطة لمفرك تمت في إطار شرعي، استنادًا إلى مقررات جمع عام الحزب. وأكدت المحكمة أن الخلافات التنظيمية يجب أن تعالج داخل الإطار القانوني للأحزاب.
ويُنهي هذا الحكم نزاعًا داخليًا طويلًا داخل الحزب، ويثبت لمفرك كأمين عام للحزب، مما يفتح الباب أمام استعادة الانسجام الداخلي وتعزيز دور الحزب في المشهد السياسي.
0 تعليقات الزوار