أعرب عدد من المستثمرين بمدينة فاس عن استيائهم من العراقيل التي تواجه ملفاتهم داخل الوكالة الحضرية، معتبرين ذلك تناقضًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات.
كما أشار فاعلون اقتصاديون إلى تأخر غير مبرر في دراسة والموافقة على بعض الملفات، مما يعيق انطلاق المشاريع ويحد من فرص خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بجهة فاس-مكناس، في وقت يُنظر فيه إلى الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية.
وفي السياق ذاته، أكد المستثمرون على أن الملك محمد السادس، حفظه الله، يشدد على أهمية تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ووضع المستثمر في صلب العملية التنموية. غير أن ممارسات إدارية معينة، حسب تعبيرهم، تعرقل تفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق إداري وتقييم آليات تدبير الملفات داخل الوكالة الحضرية، مع اعتماد مقاربة جديدة تركز على السرعة والوضوح والمسؤولية، بهدف استعادة جاذبية فاس الاستثمارية والتوافق مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء إدارة فعالة ووسيطة حقيقية بين المستثمر والدولة.
0 تعليقات الزوار