وقع كُتّاب الدولة والوزراء المعنيون اتفاقية شراكة إطار، بهدف تنسيق الجهود وتطوير برامج مشتركة لتحسين ظروف الإنتاج وتعزيز القدرات التسويقية للتعاونيات النسائية في المغرب. جرى التوقيع يوم الأربعاء، بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ 23 لوقف العنف ضد النساء، المنظمة من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
تهدف الاتفاقية، حسب بلاغ رسمي، إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تحسين قدرات التعاونيات النسائية وتوسيع قنوات تسويق منتجاتها محليًا، إضافةً إلى تعزيز تنافسية هذه المنتجات في السوق الوطنية.
تشمل أهداف الاتفاقية أيضًا دعم الترويج عبر المعارض الوطنية والأنشطة التسويقية، وتطوير قنوات تسويق رقمية، وتعزيز قابلية منتجات التعاونيات للتصدير من خلال تحسين الجودة وتكييفها مع المعايير الدولية. كما تهدف إلى توسيع حضور المنتجات الحرفية والمجالية في الأسواق الدولية، وتقوية القدرات التنافسية للتعاونيات في مجالات التسويق والتغليف وشروط المطابقة.
أشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضح لحسن السعدي أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة عامل رئيسي للحد من العنف ضدها، مؤكدًا على دور قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق المساواة وتمكين المرأة.
0 تعليقات الزوار