وزارة العدل والنقابة الديمقراطية تعلنان عن تقدم في معالجة الملفات العالقة

أعلنت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، عن تحقيق تقدم في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، وذلك خلال اجتماع جديد في إطار جولة الحوار القطاعي، الذي انعقد صباح الخميس 27 نونبر 2025.

وشارك في اللقاء كل من الكاتب العام للوزارة، ومدير الميزانية، ومدير الدراسات والتحديث والتعاون، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وركز الاجتماع على تحسين ظروف عمل موظفي القطاع وتسوية الملفات المعلقة منذ أشهر.

وفيما يتعلق بتعويضات الديمومة والساعات الإضافية، أكدت وزارة العدل التزامها بصرف تعويضات الديمومة برسم شهر يناير 2026. كما أوضحت الوزارة أن حسم ملف الساعات الإضافية سيتم وفق توجيهات وزير العدل، من خلال اعتماد آلية لمعالجة الوضعية المالية للأطر المتضررة بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير المقبل، مع دراسة الحالات التي سبق أن توصلت بتعويضات جزئية.

وبخصوص ملف الانتقالات، قدمت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلبًا، بينها 18 طلبًا اعتبرت عادلة ومستعجلة. وتم الاتفاق على عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الالتزام بنشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية شهر يناير، ومعالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين المزاولين في تخصصات نادرة أو مرتبطة بمهام حساسة.

وفي ملف الإدماج، أعلنت وزارة العدل توصلها بما مجموعه 888 طلب إدماج، استوفى 797 منها الشروط القانونية المعمول بها. وقررت الوزارة فتح 700 منصب مالي موزعة حسب السلم المهني، وتفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. وأفادت الوزارة بأن الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء تقني لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل حول نتائج اللجنة التقنية المشتركة.

واستعرض المكتب الوطني للنقابة خلال الاجتماع عددًا من الإشكالات الميدانية التي تعرفها بعض المحاكم، وتعهدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات، مع تسوية حالات تأخر صرف التعويضات لفائدة موظفين منضبطين.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في ختام الاجتماع أن مخرجات هذا المسار الحواري إيجابية، مع تسجيل تطور في التفاعل مع المطالب القطاعية، وقرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم 3 يناير 2026 بمدينة مراكش، لتقييم الحوار واتخاذ القرارات المناسبة.

وبذلك يواصل الحوار القطاعي بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل مساره نحو طي الملفات العالقة وتحسين وضعية موظفي العدل.