أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية سيبدأ فور التوصل إلى اتفاق بشأنه، مشددًا على أن الآلية الدولية لتنفيذه غير ضرورية.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “EFE” الإسبانية، على هامش أشغال الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، حيث استعرض بوريطة تطورات ملف الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل “قطيعة مع كل ما قامت به الأمم المتحدة حتى الآن”، وحدد “أساس التفاوض: مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007”. وأشار إلى أن نقطة الوصول للتفاوض هي “حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية”، وأن الأطراف المعنية هي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، شدد بوريطة على ضرورة تنفيذ القرار، داعيًا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجميع. وأكد أن المغرب سيقوم بتحيين المخطط، مشيرًا إلى التغييرات التي طرأت على المملكة خلال السنوات الأخيرة.
0 تعليقات الزوار