رد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ما وصفه بـ”المغالطات” التي راجت حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين، وذلك بعد انتشارها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وذكر المكتب، في بلاغ توصلت به “هسبريس”، أنه جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف بمقتضى القانون 25.19، وهو “هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام”.
وأوضح البلاغ أن من مهام المكتب الأساسية استخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، استنادًا إلى القانون المذكور. وأشار إلى أن عملية الاستخلاص تتم من خلال المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، مثل المقاهي والفنادق والمطاعم وغيرها، مقابل أداء المستحقات وليس غرامات أو رسوم.
وفي ختام البلاغ، أكد المكتب أن حقوق المؤلف لا تخضع للتقادم، وأن المؤلف أو صاحب الحق المجاور يستفيد من حقوقه المالية طيلة حياته، ويستفيد ورثته لمدة سبعين سنة بعد وفاته.
0 تعليقات الزوار