يدخل القانون الجديد للمسطرة الجنائية حيز التنفيذ في المغرب يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، في إطار إصلاحات قانونية شاملة. يهدف القانون إلى إعادة صياغة ملامح العدالة الجنائية من خلال تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث العمل القضائي، وتقوية آليات مكافحة الجريمة.
كما يركز القانون على تعزيز حقوق المتقاضين، وتوسيع الحماية القانونية للمشتبه فيهم، بما في ذلك إشعار المشتكين بالإجراءات المتخذة بشأن شكاياتهم في أجل محدد. يعزز القانون دور المحامي، ويحدد معايير دقيقة للجوء إلى الحراسة النظرية، مع إحداث سجل إلكتروني وطني لمراقبتها.
من أبرز المستجدات، وضع ضمانات صارمة للاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدته القصوى في الجنح، مع منح المتهم حق الطعن في قرار الإيداع بالسجن. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون حق المحامي في الاطلاع على الملفات وحماية السلامة الجسدية للموقوفين.
ويسعى القانون إلى تسريع البت في القضايا عبر تعزيز العدالة التصالحية، وتوسيع نطاق الصلح ليشمل جنحًا متعددة، بالإضافة إلى الانفتاح على الرقمنة في الإجراءات القضائية، وتوفير وسائل جديدة لمكافحة الجريمة المعقدة. كما يكرس صلاحيات إضافية للنيابة العامة في مواجهة الجرائم المالية والمعلوماتية، مع إدخال آلية “الاختراق” في التحقيقات الجنائية.
0 تعليقات الزوار