تشهد المحافظة العقارية في أكادير أزمة إدارية خانقة منذ شهور، مما حول هذا المرفق الحيوي إلى بؤرة توتر واحتقان، وأثار قلق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وفقًا لمصادر مطلعة، يعاني المرتفقون من الاكتظاظ والتأخير في دراسة الملفات ونقص الموارد البشرية، مما يتسبب في طوابير طويلة وتعطيل مصالحهم، فضلاً عن غياب التواصل الفعال مع مكتب المحافظ.
في السياق ذاته، تفاقمت المشاكل البنيوية، بما في ذلك تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، وتضارب مطالب التحفيظ، إضافة إلى اتهامات بوجود شبكات فساد تستغل الثغرات للاستيلاء على العقارات، مما يثير مخاوف جدية حول الأمن العقاري.
تطالب أصوات المتضررين بتفعيل الأحكام القضائية، وفتح تحقيقات في قضايا الفساد، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وذلك لاستعادة الثقة في المنظومة العقارية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين في مدينة أكادير.
0 تعليقات الزوار