كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن المغرب يصنف ضمن قائمة تضم 50 دولة تشكل الكتلة الأكبر للوظيفة العمومية على الصعيد العالمي. وتستوعب هذه الدول مجتمعة الغالبية العظمى من العاملين في القطاع العام حول العالم، مما يضع المغرب في صلب النقاش الدولي حول حجم الدولة وفعالية إدارتها.
ووفقًا للتقرير، يندرج المغرب ضمن فئة الدول متوسطة الدخل ذات القطاع العام متوسط الحجم. تجمع هذه الفئة بين توسع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وبين تحديات هيكلية تتعلق بضبط التوظيف وتوحيد تطبيق القواعد الإدارية. يعكس هذا الموقع “الانتقالي” مسارًا مفتوحًا نحو تحسين الحكامة ورفع أداء المؤسسات.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم القطاع العام بحد ذاته، بل في القدرة على ترجمة القوانين والمعايير إلى ممارسات يومية فعالة داخل الإدارات المختلفة.
وبحسب البنك الدولي، فإن نجاعة الوظيفة العمومية ترتبط بتضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق، والاستثمار في الموارد البشرية والرقمنة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة.
0 تعليقات الزوار