باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقات تقنية وإدارية مكثفة، في أعقاب انهيار بنايتين بحي المسيرة ببنسودة، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة وراء الحادث المأساوي.
وفقًا لمصادر مطلعة، تركز الأبحاث على فحص رخص البناء، والتصاميم الهندسية، والدراسات التقنية المتعلقة بالخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى محاضر مراقبة الأشغال، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والمعايير المعمول بها في مجال التعمير.
كما وسعت المصالح الأمنية نطاق التحقيق ليشمل التدقيق في وثائق الملكية والعقود التي تربط مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع، من مهندسين ومكاتب دراسات ومقاولات، مع تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم القانونية.
هذا التحرك القضائي يأتي في ظل تزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على قطاع البناء، في أعقاب الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصًا وأصاب 16 آخرين، ما يطرح تساؤلات حول آليات السلامة المعتمدة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
0 تعليقات الزوار