صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك بهدف تعزيز مواردها البشرية.
ويهدف مشروع القانون رقم 61.25، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك، إلى تغيير القانون رقم 103.14 المنظم لعمل “نارسا”.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن التعديلات تهدف إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة لأداء مهامها.
وتتضمن التعديلات إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين وضمان استمرارية عمل المرفق العام وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
0 تعليقات الزوار