اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، اللذين اعتمدا في عام 1999.
وجاء هذا الإجراء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث تمت دراسة مشروع قانون يوافق على الوثيقتين.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.
يهدف مشروع القانون رقم 42.23 إلى الموافقة على الدستور والاتفاقية المذكورين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون في مجال الاتصالات على المستوى الإفريقي.
0 تعليقات الزوار