صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون يصف الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962 بـ “جريمة دولة”، مطالبًا فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن جرائمها خلال تلك الفترة.
كما اعتمد القانون خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، اتسمت برمزيّة قوية، حيث وقف النواب وهم يرتدون ألوان العلم الجزائري، قبل أن تُختتم المصادقة بتصفيق حار، تعبيرًا عن الإجماع حول تحميل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما خلّفه من مآسٍ.
وينص القانون على اعتبار عدد من الممارسات “جرائم استعمارية لا تسقط بالتقادم”، وتشمل الإعدامات خارج القانون، والتعذيب، والاغتصاب، بالإضافة إلى التجارب النووية والنهب المنهجي للثروات الطبيعية. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس، بسبب ملفات تاريخية وسياسية عالقة، في حين لم يصدر أي رد فعل رسمي فوري من الجانب الفرنسي على القانون الذي أقره البرلمان الجزائري.
0 تعليقات الزوار