سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح بالاشتباه في عمليات غسل الأموال، متجاوزةً أربعة آلاف تصريح، مع إحالة عدد منها على النيابة العامة المختصة.
كما يعكس هذا التطور تنامي الوعي واليقظة لدى المؤسسات المالية والمهن الخاضعة لواجب التصريح، في ظل تعقّد الجرائم المالية وتنوع أساليبها، خاصة مع التطورات الرقمية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، تعمل السلطات المختصة على مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني للأصول المشفرة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز الرقابة وحماية النظام المالي الوطني، في حين يرى مراقبون أن ارتفاع عدد التصاريح يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن آليات التتبع والامتثال، ولكنه يفرض تحدي تسريع الإصلاحات القانونية لمواكبة المخاطر المالية المستجدة.
0 تعليقات الزوار