دعا التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2024 إلى إصلاح شامل في قطاع العدالة، مع التركيز على تعزيز الموارد البشرية واللوجستية والتقنية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات.
وأوصى التقرير، الذي يغطي سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، بتعزيز عدد قضاة النيابة العامة لسد العجز المقدر بحوالي 800 قاض، معتبرًا أن الزيادة الحالية غير كافية لمواجهة حجم المهام المتزايد.
كما أكد التقرير على ضرورة تمكين النيابات العامة من الأطر والموظفين، وتوفير مساعدين اجتماعيين ومتخصصين في الإحصاء والمعلوماتية، مع دعم محاكم الاستئناف بالمستشارين، وتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية للشرطة القضائية.
وشدد التقرير على أهمية تطوير البنية التحتية والتقنية، بما في ذلك تحديث نظام المعلومات “SAJ2″، وتطوير لوحات قيادة ذكية لتتبع القضايا، مع الإسراع في اعتماد مشروع قانون جنائي جديد، وتسهيل التبليغات الإلكترونية، وإصلاح المهن القانونية، واعتماد نظام “أبوستيل” إلكتروني، وتطوير آليات حماية الضحايا وتأطير التعامل بالعملات المشفرة.
0 تعليقات الزوار