قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة سنتين على رئيس جماعة عين بني مطهر، التابعة لإقليم وجدة، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعماله.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا مماثلة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق عدد من الموظفين والمهندسين بالجماعة، بعد متابعتهم بتهم التزوير والارتشاء، وفقًا لمصدر “هبة بريس”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر الماضي، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثًا معمقة بناءً على تعليمات النيابة العامة، شملت رئيس الجماعة وشقيقه وعددًا من الموظفين والمهندسين، على خلفية شبهات فساد واسعة، من بينها الارتشاء، وتبديد المال العام، وتلقي منافع غير مشروعة.
وفي سياق متصل، كشفت التحريات عن تفاصيل تتعلق بتورط رئيس الجماعة في تفويت أراضٍ جماعية بثمن بخس، بالإضافة إلى ضغطه على مسؤولين للمصادقة على عقود مزورة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة، مع توجيه تعليمات للاستماع إلى مسؤول جهوي سابق على خلفية الاشتباه في ارتباطه بالقضية.
0 تعليقات الزوار