يدخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم تثبيت هذا الإجراء بموجب مرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه خلال اجتماعه المنعقد في 18 دجنبر 2025، وعقب مشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، حدد بدقة مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع اعتماد سنة 2026 كنقطة انطلاق للتطبيق الفعلي. بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، جرى تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 17 درهماً و92 سنتيماً عن كل ساعة عمل.
ويُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الأجور الدنيا، حيث يعول عليه في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء في سياق سياسة عمومية ترمي إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد الوطني.
0 تعليقات الزوار