يتصاعد الجدل داخل الجامعات المغربية حول مشروع “الزمن الميسّر” للدكتوراه، مع تنامي أصوات الرفض من الأوساط الأكاديمية والنقابية، التي ترى في هذا التوجه إشكالات قانونية وتربوية واجتماعية عميقة.
وخلال اجتماعات للجان البحث العلمي في عدد من الجامعات، مثل جامعة عبد المالك السعدي، شكّل المشروع محور نقاش حاد انتهى برفضه وإعادته إلى مجلس الجامعة لإعادة النظر فيه.
وفقًا لمعطيات متطابقة، فإن هذا الموقف لا يقتصر على جامعة واحدة، بل سلكت جامعات أخرى المنحى نفسه، معربة عن تحفظات جوهرية وصلت إلى الرفض الكلي للمشروع، خاصة في ظل غياب توافق وطني حول آليات تطبيقه.
كما أثار فرض رسوم تسجيل سنوية، تقدر بحوالي 15 ألف درهم، انتقادات واسعة، معتبرةً أنها تمس بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص. في سياق متصل، أضاف حكم قضائي ببطلان رسوم التسجيل بالجامعات تعقيدًا على المشهد، مما يعزز مواقف الرافضين للمشروع.
0 تعليقات الزوار