أثار الإعلان عن النتائج الأولية لمشروع “مدارس الريادة” جدلاً واسعًا داخل قطاع التعليم، بسبب خلاف حول طريقة تقييم التجربة وتوزيع المسؤوليات بين وزارة التربية الوطنية وهيئة التفتيش التربوي.
ويدور الخلاف حول “روائز التحقق” التي تعتمدها الوزارة لقياس مدى تحسن تعلم التلاميذ، حيث يرفض عدد من المفتشين المشاركة في تمريرها، معتبرين أن دورهم يقتصر على التأطير والمواكبة التربوية.
ويوضح المفتشون المعارضون أن تمريرهم للاختبارات يضعهم في موقع المحاسبة بدل أن يكونوا جهة مستقلة لتقويم التجربة، معبرين عن تخوفهم من تضخيم نتائجها لتقديم صورة إيجابية غير واقعية عن التعلمات.
في المقابل، تراهن الوزارة على المشروع كركيزة أساسية لإصلاح التعليم الابتدائي، مؤكدةً على أهمية التقييم الميداني، بينما يرى منتقدون أن طريقة التنزيل لم تأخذ في الاعتبار الإطار القانوني لمهام هيئة التفتيش.
0 تعليقات الزوار