أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أحكامًا بالسجن والغرامة في حق أفراد شبكة متورطة في تزوير ملفات طبية، بهدف الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، صاحب وكالة لتحويل الأموال، بالسجن سنة واحدة نافذة وغرامة 500 درهم، مع إلزامه بتعويض مدني يفوق 971 ألف درهم لصالح “CNSS”.
كما شملت الأحكام إدانة ثلاث متهمات بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة، مع إلزامهم بتعويض مدني تضامني يفوق 192 ألف درهم لفائدة الصندوق، بينما برأت المحكمة طبيبة متخصصة في طب الأطفال ومتهمة أخرى.
تعود وقائع القضية إلى شكاية من “CNSS” بعد اكتشاف فواتير طبية مزورة، بلغ عددها 111 ملفًا، استُغلت للحصول على تعويضات عن أمراض مزمنة.
0 تعليقات الزوار