سجلت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مداخيل قياسية بلغت 124 مليار سنتيم مع مطلع عام 2025، ما يبرز دورها الفاعل في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وفقًا للحصيلة، لا يعكس هذا الرقم ارتفاع حجم المعاملات القضائية فحسب، بل يشير أيضًا إلى تنوع مصادر المداخيل المرتبطة بالرسوم القضائية وحقوق الإيداع والتنفيذ، ما يعكس حركية اقتصادية متزايدة ودورًا محوريًا للمحكمة في مواكبة التطورات الاقتصادية.
خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، أصدرت المحكمة أكثر من 102 ألف حكم، بنسبة بت قاربت 95 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، ما يعكس تطورًا في سرعة الفصل في النزاعات التجارية وتعزيز الأمن القانوني، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمار.
يعود هذا التطور إلى اعتماد رؤية تدبيرية حديثة تعتمد على تنظيم الجلسات وتتبع المساطر والتنسيق الفعال، كما تميزت المحكمة باجتهاد قضائي نوعي ذي بعد دولي، بالإضافة إلى دورها في معالجة ملفات صعوبات المقاولة وتفعيل آليات الوساطة.
0 تعليقات الزوار