أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة، تتضمن توقفًا شاملًا عن أداء الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير، وذلك احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة دون توافق.
كما جاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية عُقد عن بعد في 6 يناير 2026، لتقييم تنفيذ قرار سابق بالتوقف ومناقشة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب.
وأكدت الجمعية تسجيل انخراط واسع للمحامين في خطوة التصعيد، معتبرة ذلك تعبيرًا عن وحدة الجسم المهني ورفضه لما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع.
إضافة إلى التوقف عن العمل، أعلنت الجمعية عن تعطيل مهام النقباء الممارسين خلال يومي الإضراب، مع الإعلان عن تنظيم وقفة وطنية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، مع التأكيد على استعدادها لمواصلة التصعيد بناءً على تطورات المسار التشريعي للقانون.
0 تعليقات الزوار