أنهى المحامون أسبوعهم الأول من التصعيد في مواجهة وزارة العدل، مما أدى إلى شلل شبه تام في عدد من المحاكم، وأثار مخاوف من تعقيد الأزمة خلال الأيام المقبلة.
وشهدت المحاكم، منذ بداية التصعيد، ارتباكًا واضحًا في سير الجلسات والإجراءات، بسبب توقف المحامين عن أداء مهامهم، مما تسبب في تأجيل ملفات وتعطيل مصالح آلاف المتقاضين.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية غير توافقي، ما دفعها إلى اعتماد خطوات نضالية، بما في ذلك التوقف عن تقديم الخدمات، مع التلويح بالإضراب المفتوح.
في المقابل، يرى متابعون أن ميزان المعركة يميل لصالح وزارة العدل، التي تمضي في مسارها التشريعي، مما يضع المحامين أمام خيارات صعبة. المتضرر الأكبر هو المواطن، الذي وجد نفسه رهين هذا الصراع، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تغليب التوافق.

0 تعليقات الزوار