عبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه إزاء طريقة تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرًا من تبعات اعتماد مقاربة أحادية قد تمس جوهر المهنة ووضعها الدستوري.
وجاء هذا الموقف، وفق بلاغ للمنظمة، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 10 يناير 2026 بالرباط، خصص لمناقشة مشروع القانون في ظل نقاش مهني واسع.
وأكدت المنظمة أن مهنة المحاماة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشددة على ضرورة أن يتم أي إصلاح تشريعي وفق مقاربة تشاركية تحترم الحقوق والحريات والأمن القضائي.
ودعت المنظمة إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب وفتح حوار مؤسساتي تشارك فيه هيئات المحامين، مع التأكيد على ملاءمة المشروع للدستور والمعايير الدولية.
0 تعليقات الزوار