صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى وضع إطار عام لتنظيم نظام الاعتماد وإنشاء المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المغرب من نظام اعتماد متوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما سيساهم القانون في مساعدة الشركات المغربية على تطبيق معايير الجودة، وخفض تكاليف الحصول على خدمات الاعتماد، بالإضافة إلى ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والشهادات الصادرة عن الشركات المغربية، مما يسهل ولوجها إلى الأسواق العالمية.
0 تعليقات الزوار