كشف بنك المغرب عن تفاقم احتياجات السيولة لدى البنوك خلال شهر دجنبر 2025، لتصل إلى 135.7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بـ129.1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية، أنه رفع حجم ضخ السيولة إلى 154.5 مليار درهم، موزعة على عدة قنوات، منها 72.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و35.5 مليار درهم لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
في السياق ذاته، أشار البنك إلى استقرار متوسط حجم التبادلات اليومي بين الأبناك عند 6 مليارات درهم، مع بلوغ سعر الفائدة المتوسط 2.25 في المائة. كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة على مستوى سوق سندات الخزينة، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
وبخصوص المعدلات الدائنة، سجلت تراجعًا خلال شهر نونبر، فيما استقر متوسط سعر الفائدة الإجمالي للقروض عند 4.85 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2025، مع اختلاف في أسعار الفائدة للقروض الموجهة للأفراد والمقاولات.