صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بأغلبية 82 صوتًا مقابل 33 صوتًا معارضًا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، من خلال إنشاء وكالة جهوية في كل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن يطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع تمثيلية محلية لضمان القرب من المواطنين.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن النموذج المؤسسي الجديد يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، ودعم الاستثمار والتنمية القروية، بالإضافة إلى محاربة السكن غير اللائق، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة وفعالية اتخاذ القرار.
من جهتها، أشارت فرق الأغلبية إلى أن المشروع يساهم في تنسيق التخطيط الترابي، وتطوير الوكالات الحضرية، وتعزيز قدراتها في مجالات الهندسة الترابية والمراقبة والرصد. بينما اعتبرت فرق المعارضة أن القانون يمثل مدخلاً للتنمية الشاملة والعدالة المجالية، مع دعوتها إلى إحداث تمثيليات محلية للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، وتطبيق آلية تنفيذ مرحلية للتجريب قبل التعميم، مع التركيز على المهام الجوهرية للوكالات وتكامل تدخلاتها مع برامج التنمية الجهوية.
0 تعليقات الزوار