توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا في الادخار الوطني الإجمالي، ليصل إلى حوالي 30.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2026.
كما أشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يأتي مقابل 29.6% المتوقعة في عام 2025، مدفوعًا باستقرار صافي المداخيل الخارجية عند حوالي 7% من الناتج الداخلي.
وبحسب التقرير، من المتوقع أيضًا ارتفاع الادخار الداخلي ليصل إلى 22.7% في عام 2025، و23.3% في عام 2026، وذلك بفضل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني خلال هاتين السنتين.
وفي المقابل، من المتوقع أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حوالي 32% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى 2.4% في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 1.9% في عام 2026.
0 تعليقات الزوار