أودع بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إضافة يوم ونصف اليوم من العطلة السنوية المؤدى عنها للموظفين العموميين عن كل خمس سنوات خدمة فعلية.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، إلى تعديل الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اشتراط ألا يتجاوز مجموع العطلة السنوية 30 يوم عمل.
وفقًا لمقدمي المقترح، يهدف هذا التعديل إلى تثمين الأقدمية المهنية وتحفيز الموظفين، فضلًا عن المساهمة في التخفيف من الإجهاد المهني وتعزيز الثقة بين الموظف والإدارة.
وأشار مقدمو المقترح إلى أن النص الحالي لا يواكب التحولات الحديثة في الإدارة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو منظومة تحفيزية أكثر مرونة، في انتظار إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية، علمًا أن القانون الحالي ينص على عطلة سنوية مدتها 22 يوم عمل.