تتجه الأنظار في المغرب نحو الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، وسط تصاعد حدة التنافس بين الأحزاب السياسية، وتزايد النقاش حول مستقبل الخريطة السياسية وقدرة الأحزاب على كسب ثقة الناخبين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد الساحة السياسية حراكاً ملحوظاً، حيث تسعى القوى السياسية البارزة إلى تعزيز مواقعها في البرلمان أو استعادة توازنها، بينما لا تزال الحصيلة الحكومية الحالية محل تقييم ونقاش.
كما يشهد المشهد الحزبي عودة لافتة لظاهرة “الترحال السياسي”، حيث بدأ عدد من البرلمانيين والمنتخبين في تغيير انتماءاتهم الحزبية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وتشير مصادر إلى أن بعض النواب غادروا أحزابهم الأصلية أو يستعدون لذلك، بحثاً عن فرص أفضل للفوز والتمثيل في الحكومة المقبلة، في حين يرى مراقبون أن حسابات التموقع السياسي والانتخابي هي المحرك الأساسي لهذا الترحال.
0 تعليقات الزوار