انطلقت بمدينة سلا، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، في لقاء ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.
ويهدف هذا البحث إلى تحديث البيانات الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، مع مراعاة الأبعاد الجغرافية.
كما سيساهم البحث في تشخيص واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد العوائق التي تحد من مشاركتهم واندماجهم الاجتماعي.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين عدة جهات، بهدف توحيد الجهود لنجاح البحث، بما في ذلك كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ووزارة التضامن، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
هذا، و أكد المتدخلون على أهمية البحث كأداة أساسية لرصد التغيرات، وقياس أثر السياسات، وتحديد الفجوات على المستويين الوطني والمحلي.
وسيعمل البحث على قياس انتشار الإعاقة، وتقييم وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات، مما يدعم صياغة سياسات وبرامج تلبي احتياجاتهم.
ويأتي هذا الحدث في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد حضر اللقاء ممثلون عن قطاعات حكومية مختلفة، ومؤسسات وطنية، ومنظمات دولية، وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
0 تعليقات الزوار