وقع الفاعلون العموميون والمهنيون المعنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، الجمعة بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى النهوض بالتشغيل والقابلية للتشغيل في هذا القطاع، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تغيير هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، والانتقال من المعالجة الاستعجالية إلى مقاربة استباقية ومنظمة ومتشاور بشأنها. كما تروم تعزيز التخطيط للاحتياجات من اليد العاملة، وهيكلة عمليات التوظيف، وتحسين الربط بين المشغلين الفلاحيين والباحثين عن شغل، وذلك في إطار مؤطر وشفاف.
وتولي المبادرة أهمية خاصة لتعزيز التشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية الموسمية، وتحسين ظروف الولوج إلى الشغل في الوسط القروي. وسيتم تتبع تنفيذ الاتفاقية في إطار مشترك لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الأثر في خدمة التشغيل والتنمية المجالية.
0 تعليقات الزوار