في كل محطة سياسية، يثار الجدل حول دور المال في السياسة، وكأنه السبب الرئيس لتراجع الثقة وفقدان المصداقية.
وفقًا للخبراء، يكمن الإشكال الحقيقي في عدم قدرة الأحزاب على التجدد ومواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة.
التجارب المقارنة في الديمقراطيات الناشئة تظهر أن المال لا يمثل خطرًا إلا في غياب الإطار القانوني والرقابي، بينما يعتبر أداة فعالة للتنمية عندما يُوظَّف بشفافية.
الأحزاب التقليدية، التي ما زالت أسيرة خطاب قديم وهياكل تنظيمية متقادمة، أصبحت عاجزة عن تقديم حلول للتحديات الراهنة، مما أدى إلى عزوف سياسي وتراجع الثقة في العمل العام.
0 تعليقات الزوار